The heart is wiser than the head, and the being of feeling superior to the being of intellect

عکس من
I certainly never imagined at fifteen, when I started writing down these daily thoughts that kept coming into my head, that someday they would amount to a Web-blog. I never thought they would amount to anything, really. But a lot of people have this little corner of their brain that wants to play all the time. The idea of this Web-Blog for me and for you is to keep that corner alive. It's good to play, and you must keep in practice.I still can not believe this Web-Blog is on internet. I love internet. Internet is one of the only pieces of physical evidence we have that people are still thinking. And I like the way it breaks down into fiction and nonfiction. In other words, these people are lying, and these people are telling the truth. That is the way the world should be

۱۳۸۹ مهر ۱۸, یکشنبه

انفلابهای بورژوایی (4)

3. فرمانداری ایالتها (States-General)
از قرن نوزدهم ببعد، در مقاطع مختلف، پادشاهان مجالس نماینده های سه "رسته" یا "طبقه" که عبارت بودند از نمایندگان روحانیت، نمایندگان اشراف، و نماینده بقیه مردم (کمونها)، را فرا میخواندند. در مجلس رسته اول و رسته دوم صندلیهایی برای مقامات عالی رتبه همچون کشیش بزرگ، راهب بزرگ، دوک ها، و کنت ها، از پیش گزیده شده بود. نمایندگان روحانیون رتبه پایین، کشیش ها، و اشراف پایین تر از طریق رای گیری "دموکراتیک" در هر منطقه انتخاب می شدند. از مجلس طبقه سوم تنها چند شهر حق فرستادن نماینده داشت. روش انتخاب نمایندگان در این شهرها بستگی به توانایی حکومت منطقه ایی آنجا کم و بیش "دموکراتیک" بود. اکثر توده های مردم یعنی دهقان ها هیچگاه نماینده ایی نداشتند. فقط کشور سوئد مجلس چهارمی نیز داشت که متشکل از نمایندگان دهقانها بود. این سه مجلس بایکدیگر فرمانداری ایالتها (States-General) را تشکیل میداند.
هر مجلس پس از بحث رای خود را جداگانه میگرفت. تصمیمات برمبنای انتصاب فراگیر مجالس بود. برای رای گیریهای مهم همیشه سه رای بر یک رای و یا دو رای بر یک رای میبایستی نتیجه میبود. بدون تصمیم مشترک با فرمانداری ایالتها شاه بطور رسمی نمیتوانست یک مالیات جدید تصویب کند و یا یک قانون قدیمی را ملغی نماید. توان و ضعف فرمانداری ایالتها به دوره و یا خاندان سلطنتی بستگی داشت. دوران قدرت آنها زمانی بود که سلطنت مجبور میشد که برای به اجرا در آوردن تصمیمات خود توافق آنها را بدست آورده و شرایط آنها را بپذیرد. دوران ضعف آنها زمانی بود که سلطنت میتوانست قوانین خود را بدون توافق با آنها باجرا بگذارد.
موضوع همیشگی جلسات مجلس فرمانداری ایالتها درگیری بین از یکسو شاه که سعی داشت پشتوانه مالی بیشتری بگیرد و کنترل کمتری بر او باشد و از سوی دیگر اشرافیت که میخواست از مالیات معاف بشود (که در بسیاری از مناطق سلطنتی موفق شد بدست بیاورد) و از سوی سوم بورژوازی که خواست محدودیت مالیات و قرار دادن شرط برای پرداخت و چگونگی خرج آن را داشت و همچنین خواستار سیاستی تبیین شده بتوسط سلطنت که متناسب با منافع اقتصادی او باشد، در جریان بود. گهگاه بورژوازی و اشرافیت نکات مشترکی را پیدا میکردند که سلطنت را تحت کنترل در آورند. مکانیزمهای این کنترل شکل کمیته هایی را در فرمانداری ایالتها بخود گرفت که قدرتش در هر یک از مناطق سلطنتی متفاوت بود. یکی از قرتمندترین این کمیته ها که تا به امروز نیز پابرجاست کمیته "عامیون" در کاتالونیا اسپانیا است.
بنیانگذاری فرمانداری ایالتها در قرن سیزدهم موجب برسمیت شناختن بورژوازی که اکنون دارای توانایی و اهمیت شده بود بتوسط شاه و اشرافیت و روحانیت بود که تا آن زمان بر مناسبات اجتماعی و رفتار مردم کنترل کامل داشت. دلیل آن نیز اهداف حکومت ساطنتی بود که بدنبال مالیات گرفتن و ایجاد روابط بهتر با بورژوازی بود که اکنون تبدیل به یک طبقه مالک شده بود و بیشترین بخش ثروت اجتماعی را در اختیار خود داشت.
بورژوازی در رژیم کهن با ثروتش، حکومت بر شهرها، کنترل بر منابع وام (که شاه و اشراف براحتی قرض میگرفتند) و همچنین تولید و تجارت صنعت و محصولات (که جامعه فئودالی پیشتر هیچگاه چنین چیزی نداشت)، مالکیت بر زمین و در بعضی از مقاطع تملک اشرافی، اداره ابزار فشار در فرمانداری ایالتها، تحصیلکرده ترین طبقه اجتماعی بودن، ارائه کارمندان عالیرتبه به سلطنت و گهگاه وزیر، یک طبقه عمیقا ریشه دوانده و قدرتمند اجتماعی بود. بورژوازی هر چند که طبقه ایی وابسته و زیردست بود اما هیچگاه طبقه ای ستمدیده نبود. تا حدی زیادی میتوان گفت که بورژوازی و اشرافیت "طبقات مالک" جامعه بودند.
اغلب تفاوتهایی هم بین بخشهایی از بورژوازی که نخست اقلیتی بودند و صنایع تولیدی جدید و شرکتهای مشترک بازرگانی را شروع نمودند در مقابل قوانین سرسخت بازار رژیم کهن همچون ممنوعیت بعضی از اجناس بازرگانی، در صادرات غیرخودیها، در مشتریان داخلی و انحصارات قرار دادن بر روی بعضی از فعالیتها بحکم قانون، و قرار دادن اجباری قیمتها و مابه التفاوت سود اجباری و فروش اجباری و خرید جایگاه ها و قوانین صنفی محدود کننده در تعداد مزدبگیران، و غیره وجود داشت. بورژای "مدرن" اقلیتی کوچک بیش نبودند که بطور دائم با محدویتهای گذاشته شده بتوسط رژیم درگیر بود و هرچه تجارتشان گسترش بیشتری می یافت این درگیریها و محدویتها بیشتر می شد. تا زمانیکه بورژوازی کوچک قدرتی بشود و بتواند بعضی از قوانین اداری که سلطنت بر آنها اعمال مینمود را ملغی کند معمولا این روند فشار و انحصارات بر آنها ادامه می یافت. هر گاه اشراف و حتی اعیان زاده های بزرگ که میتوانستند این قوانین دست و پا گیر را ساده تر کنند نیز بهمین صورت وارد اینوع فعالیتهای شغلی "مدرن" میشدند.
در هر حال عملکرد بورژوازی در رژیم کهن بسیار متناوب بود. در این دوران قشر خاصی از بورژوازی که خواهان تغییر جامعه بوده و یا اینکه برای تحکیم آن قدم بسیار ثابتی برداشته و بطور مستمر کاری انجام داده باشد را نمیتوان مشاهده نمود.

فاشیزم دوران صلح

دولت جدید هلند با مجموعه ایی از دو حزب راستگرای افراطی و یک حزب نئومحافظه کار مسیحی تشکیل شد. برای بسیاری از مهاجرین در این کشور سوال این است که چگونه سرنوشت کشوری که با سیاستهای لیبرال و حتی رادیکال اجتماعی و سیاسی شناخته میشد بدست جنایتکارانی که رهبری این سه حزب آنرا نمایندگی میکنند افتاد. در دو دهه گذشته روند تغییرات سیاسی و جهت گیری اجتماعی در هلند متناسب با سیاستهای جهانی شرکتهای چند ملیتی بود. با تحقیقات مستقل و نه بر مبنای آمارهای رسمی ارائه شده بتوسط دولت هلند، ما شاهد انباشت ثروتی نجومی که محصول غارت دو دهه اخیر کشورهای پیرامونی بتوسط شرکتهای چند ملیتی - در بخش مالی مثل بانکها و بیمه ها و در بخش نظامی متعلق به ناتو و یا صنعتی متعلق به شرکتهای نفتی و کشاورزی و تولید دارو - در این کشور بودیم. نخستین تغییر سیاسی مهم که این شرکتهای چند ملیتی پس از این انباشت در اروپا و امریکا بوجود آوردند سلطه کامل خود بر دولتها بود که تا آن دوره تا حد زیادی بمثابه سازمان واسطه ایی بین طبقات اجتماعی عمل میکرد. دومین تغییر سیاسی مهم کنترل کامل بر کلیه سازمانهای جامعه مدنی و قرار دادن افراد حقیقی و حقوقی خود در رهبری آنها، که میبایستی بمثابه مکانیزمهای کنترل دولت عمل میکرد، بود. در امریکای هزار فامیل صاحبان شرکتهای نفتی بزرگ 16 سال کنترل مسقیم کلیه سازمانهای دولتی و حکومتی را در دست داشتند. در اروپا نیز با بکار گماشتن کارگزان سیاسی و اجتماعی خود جامعه را بسوی واگذاری قدرت به جریانهای راست افراطی حرکت دادند و بنظر میرسد که در کشورهای متعدد همچون فرانسه و ایتالیا و بریتانیا و هلند در به اجرا در آوردن این پروژه موفق بوده اند.
سیاستهای مشترک سه حزب تشکیل دهنده دولت هلند نشاندهنده پایگاه اجتماعی رهبری آنهاست. تقلب در آراء و بکار گیری تکنیکهای روانشناسانه برای کنترل افکار عمومی و جهت دادن آن برای دنباله روی و رای دادن به سیاستهای افراطی بخش دیگری از دلایل پیروزی این احزاب در انتخابات هلند است. سیاستهای این سه حزب درجهت استثمار بیشتر طبقه کارگر در این کشور، کارگر مهاجر ستیزی، مسلمان ستیزی، جنگ افروزی در کشورهای پیرامونی، کنترل پلیسی کامل بر جامعه مدنی، و همه اینها در شکل افراطی آن میباشد. هرچند که احزاب موسوم به چپ پارلمانتاریست و سبز ناموفق بودن اجرای برنامه های دولت جدید را ارزیابی کرده اند اما تاکنون خود بشکلی ملایمتر همگام با همین احزاب سیاستی مشابه را بر جامعه اعمال نموده و در عمل پیاده نموده اند.
سالهاست که درباره اهمیت سازمانهای جامعه مدنی بمثابه مکانیزمهایی که میتواند در مقابل چنین وضعیتی از توده مردم دفاع کند صحبت کرده ایم. اما نهادهای جامعه مدنی در هلند دیگر تاثیر گذاری مثبت خود را بر سیاستهای دولتها از دست داده و عملکردش اغلب بمثابه چرخ پنجم برای اجرای سیاستهای افراطی دولت است. تغییری که در ده سال گذشته در سازمانهای جامعه مدنی هلند شکل گرفته و این نهادها را به سازمانهای پلیسی - امنیتی دولت در آورده درس خوبی است برای دیگران که در پی شکل دادن این جامعه در ایران هستند. تقریبا کلیه سازمانهای جامعه مدنی هلندی بودجه خود را از دولت هلند بنحوی مافیایی تامین میکنند. برای مثال مهمترین این نهادها در بخش توسعه در کشورهای پیرامونی سازمان Oxfam-Novib است که بیشتر از 80% از بودجه خود را از دولت هلند دریافت و تامین میکند بهمین دلیل تقریبا کلیه کارمندان این سازمان از بالا تا پایین بطور مستقیم یا غیر مستقیم از کانالهای خاص دولتی وارد این سازمان میشوند. مثال دیگر سازمان پناهندگی در هلند (VWN) که نخست سازمانی مردمی بود است که با مرور زمان و گرفتن بودجه خود از دولت رفته رفته تبدیل به مرکز تحقیق و اطلاعات سازمانهای امنیتی هلند شد. این روند در سازمان عفو بین الملل (Amnesty International) که نویسنده این سطور نیز عضوی از آن است نیز تقریبا بپایان راه خود رسیده. در این نهاد نیز به این دلیل که بخش اصلی بودجه آن از طریق دولت دریافت و تامین میشود کلیه اعضای رهبری و کارمندان پستهای کلیدی کسانی هستند که از کانالهای دولتی وارد این سازمان شده و مشغول بپیش بردن سیاستهای راستگرای افراطی دولت و مجری بی چون و چرای سیاستهای فشار برروی دولتهای پیرامونی اند.
این تنها سه نمونه از شناخته شده ترین نهادهای جامعه مدنی هلند است سازمانهای دیگر همچون دانشگاه ها و مراکز تحقیقی تحت انقیاد عده ای نژادپرست، وکلا و جامعه حقوقی تحت انقیاد مشتی کلاهبردار، اتحادیه های کارگری تحت انقیاد مشتی بوروکرات و دیگر گروه ها نیز وضعیتی بهتر از اینها ندارند. جامعه مدنی هلند آخرین میخ تابوت دموکراسی فراگیر را کوبید و دموکراسی انحصاری (Exclusive democracy) را ایجاد نمود.