دولت جدید هلند با مجموعه ایی از دو حزب راستگرای افراطی و یک حزب نئومحافظه کار مسیحی تشکیل شد. برای بسیاری از مهاجرین در این کشور سوال این است که چگونه سرنوشت کشوری که با سیاستهای لیبرال و حتی رادیکال اجتماعی و سیاسی شناخته میشد بدست جنایتکارانی که رهبری این سه حزب آنرا نمایندگی میکنند افتاد. در دو دهه گذشته روند تغییرات سیاسی و جهت گیری اجتماعی در هلند متناسب با سیاستهای جهانی شرکتهای چند ملیتی بود. با تحقیقات مستقل و نه بر مبنای آمارهای رسمی ارائه شده بتوسط دولت هلند، ما شاهد انباشت ثروتی نجومی که محصول غارت دو دهه اخیر کشورهای پیرامونی بتوسط شرکتهای چند ملیتی - در بخش مالی مثل بانکها و بیمه ها و در بخش نظامی متعلق به ناتو و یا صنعتی متعلق به شرکتهای نفتی و کشاورزی و تولید دارو - در این کشور بودیم. نخستین تغییر سیاسی مهم که این شرکتهای چند ملیتی پس از این انباشت در اروپا و امریکا بوجود آوردند سلطه کامل خود بر دولتها بود که تا آن دوره تا حد زیادی بمثابه سازمان واسطه ایی بین طبقات اجتماعی عمل میکرد. دومین تغییر سیاسی مهم کنترل کامل بر کلیه سازمانهای جامعه مدنی و قرار دادن افراد حقیقی و حقوقی خود در رهبری آنها، که میبایستی بمثابه مکانیزمهای کنترل دولت عمل میکرد، بود. در امریکای هزار فامیل صاحبان شرکتهای نفتی بزرگ 16 سال کنترل مسقیم کلیه سازمانهای دولتی و حکومتی را در دست داشتند. در اروپا نیز با بکار گماشتن کارگزان سیاسی و اجتماعی خود جامعه را بسوی واگذاری قدرت به جریانهای راست افراطی حرکت دادند و بنظر میرسد که در کشورهای متعدد همچون فرانسه و ایتالیا و بریتانیا و هلند در به اجرا در آوردن این پروژه موفق بوده اند.
سیاستهای مشترک سه حزب تشکیل دهنده دولت هلند نشاندهنده پایگاه اجتماعی رهبری آنهاست. تقلب در آراء و بکار گیری تکنیکهای روانشناسانه برای کنترل افکار عمومی و جهت دادن آن برای دنباله روی و رای دادن به سیاستهای افراطی بخش دیگری از دلایل پیروزی این احزاب در انتخابات هلند است. سیاستهای این سه حزب درجهت استثمار بیشتر طبقه کارگر در این کشور، کارگر مهاجر ستیزی، مسلمان ستیزی، جنگ افروزی در کشورهای پیرامونی، کنترل پلیسی کامل بر جامعه مدنی، و همه اینها در شکل افراطی آن میباشد. هرچند که احزاب موسوم به چپ پارلمانتاریست و سبز ناموفق بودن اجرای برنامه های دولت جدید را ارزیابی کرده اند اما تاکنون خود بشکلی ملایمتر همگام با همین احزاب سیاستی مشابه را بر جامعه اعمال نموده و در عمل پیاده نموده اند.
سالهاست که درباره اهمیت سازمانهای جامعه مدنی بمثابه مکانیزمهایی که میتواند در مقابل چنین وضعیتی از توده مردم دفاع کند صحبت کرده ایم. اما نهادهای جامعه مدنی در هلند دیگر تاثیر گذاری مثبت خود را بر سیاستهای دولتها از دست داده و عملکردش اغلب بمثابه چرخ پنجم برای اجرای سیاستهای افراطی دولت است. تغییری که در ده سال گذشته در سازمانهای جامعه مدنی هلند شکل گرفته و این نهادها را به سازمانهای پلیسی - امنیتی دولت در آورده درس خوبی است برای دیگران که در پی شکل دادن این جامعه در ایران هستند. تقریبا کلیه سازمانهای جامعه مدنی هلندی بودجه خود را از دولت هلند بنحوی مافیایی تامین میکنند. برای مثال مهمترین این نهادها در بخش توسعه در کشورهای پیرامونی سازمان Oxfam-Novib است که بیشتر از 80% از بودجه خود را از دولت هلند دریافت و تامین میکند بهمین دلیل تقریبا کلیه کارمندان این سازمان از بالا تا پایین بطور مستقیم یا غیر مستقیم از کانالهای خاص دولتی وارد این سازمان میشوند. مثال دیگر سازمان پناهندگی در هلند (VWN) که نخست سازمانی مردمی بود است که با مرور زمان و گرفتن بودجه خود از دولت رفته رفته تبدیل به مرکز تحقیق و اطلاعات سازمانهای امنیتی هلند شد. این روند در سازمان عفو بین الملل (Amnesty International) که نویسنده این سطور نیز عضوی از آن است نیز تقریبا بپایان راه خود رسیده. در این نهاد نیز به این دلیل که بخش اصلی بودجه آن از طریق دولت دریافت و تامین میشود کلیه اعضای رهبری و کارمندان پستهای کلیدی کسانی هستند که از کانالهای دولتی وارد این سازمان شده و مشغول بپیش بردن سیاستهای راستگرای افراطی دولت و مجری بی چون و چرای سیاستهای فشار برروی دولتهای پیرامونی اند.
این تنها سه نمونه از شناخته شده ترین نهادهای جامعه مدنی هلند است سازمانهای دیگر همچون دانشگاه ها و مراکز تحقیقی تحت انقیاد عده ای نژادپرست، وکلا و جامعه حقوقی تحت انقیاد مشتی کلاهبردار، اتحادیه های کارگری تحت انقیاد مشتی بوروکرات و دیگر گروه ها نیز وضعیتی بهتر از اینها ندارند. جامعه مدنی هلند آخرین میخ تابوت دموکراسی فراگیر را کوبید و دموکراسی انحصاری (Exclusive democracy) را ایجاد نمود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر